أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، احتجاز جماعة “أنصار الله” اليمنية، مجموعة جديدة من الموظفين الأمميين، داعياً الجماعة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، معتبراً استمرار احتجازهم “أمراً غير مقبول“.
وقال غوتيريش، في بيان نشره موقع الأمم المتحدة: “أُدين بشدة الاحتجاز التعسفي الذي قامت به سلطات الأمر الواقع الحوثية، في 23 يناير (كانون الثاني الجاري) لسبعة موظفين إضافيين من الأمم المتحدة، في المناطق الخاضعة لسيطرتها“.
وأضاف: “أُطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الذين تم احتجازهم يوم الخميس (أول أمس)، وكذلك عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفياً، منذ يونيو (حزيران) 2024، بالإضافة إلى موظفي الأمم المتحدة المحتجزين منذ عامي 2021 و2023“.
واعتبر غوتيريش أن “استمرار الاحتجاز التعسفي أمر غير مقبول“. ورأى أنه “لا ينبغي استهداف موظفي الأمم المتحدة وشركائها أو اعتقالهم أو احتجازهم أثناء قيامهم بواجباتهم التابعة للأمم المتحدة لصالح الناس الذين يستفيدون من خدماتهم“. وشدد على أنه “يلزم ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها“.
وذكر أن “الاستهداف المستمر لموظفي الأمم المتحدة وشركائها يؤثر سلباً على القدرة على مساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين في اليمن“. وخاطب الأمين العام للأمم المتحدة، “أنصار الله”، بالقول: “أدعو الحوثيين إلى وقف عرقلة الجهود الإنسانية التي تبذلها الأمم المتحدة وشركاؤها لمساعدة الملايين من ذوي الحاجة في اليمن“.
وتابع: “يجب على الحوثيين الوفاء بالتزاماتهم السابقة والتصرف بما يحقق مصلحة الناس في اليمن ومجمل الجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن“. وأكد أن “الأمم المتحدة ستواصل العمل عبر جميع القنوات الممكنة لكفالة الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين تعسفياً“.
وختم الأمين العام للأمم المتحدة، بقوله: “أُقدّر الدعم الجماعي من الشركاء الدوليين والمنظمات غير الحكومية وجميع من يعملون من أجل دعم الناس في اليمن، في هذه الجهود“.
ويأتي موقف غوتيريش، غداة إعلان الأمم المتحدة، تعليق جميع تحركاتها الرسمية ضمن وإلى المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات “أنصار الله”، حتى إشعار آخر، على خلفية احتجاز الجماعة مجموعة جديدة من الموظفين الأمميين.
وكان غوتيريش، قد دعا في 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جماعة “أنصار الله“، إلى الإفراج الفوري عن أكثر من 54 موظفاً أممياً وعاملاً في منظمات دولية ويمنية وبعثات دبلوماسية محتجزين لدى الجماعة، معتبراً استمرار احتجازهم يعيق جهود مساعدة ملايين المحتاجين، ويتعارض مع جهود السلام.
وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعربت الأمم المتحدة ومنظمات دولية، عن قلقها البالغ إزاء بدء سلطات جماعة “أنصار الله” إجراءات مقاضاة موظفين محتجزين لديها بتهمة التجسس لصالح المخابرات الأمريكية، داعيةً إلى الإفراج الفوري عنهم.
واعتبرت الأمم المتحدة، في الثالث من سبتمبر/ أيلول الماضي، مشاهد بثتها “أنصار الله” لموظفين أمميين، تتضمن اعترافات بالعمل لصالح وكالة المخابرات الأمريكية (سي آي إيه)، أنها “اعترافات قسرية“.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله” إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي، للعام العاشر توالياً، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة “أنصار الله”، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.